تحتاج الإدارات المغربية لتنفيذ مخططاتها والتزاماتها إلى موارد بشرية ومادية. فالوسائل المادية كثيرة ومتشعبة، أما الموارد البشرية، فبالرغم من اختلاف تخصصاتها إلا أنها تنقسم إلى صنفين:
- موظفون في أسلاك الوظيفة العمومية خاضعون للقانون الإداري؛
- أجراء يخضعون لقانون الشغل.
وقد عرّف المشرِّعُ الموظف في الفصل الثاني من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بأنه: “كل شخص يعين في وظيفة قارة، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة”.
وهذا التعريف اكتفى بفكرة الانتماء والتبعية الرسمية لسلك الإدارة، بمعنى أنه لم يتناول طبيعته بشكل مباشر.
تحميل عرض تعريف وتعيين ووضعيات الموظف:
