تناولت المذكرة رقم 056X15، بتاريخ 06 ماي 2015، المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية بقطاع التربية الوطنية، في الصفحتين 41 و42، موضوع عملية تدبير الفائض والخصاص بالمؤسسات التعليمية.
ومن أهم ما جاءت به المذكرة الوزارية في هذا الشأن، أنه يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
- الأقدمية بالمديرية: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية؛
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة. وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في المديرية ثم الأقدمية في المؤسسة، وفي الأخير إلى عامل السن.
ويستثنى من هذه العملية الأساتذة المبرزون، والأساتذة حاملو شهادة الدكتوراه الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
كما يمكن للإدارة عند الضرورة أن تكلف الأستاذ الذي له جدول حصص غير تام للعمل بمؤسسة أخرى، بحيث تحتسب له كل ساعة في جدول الحصص بالمؤسسة الثانية بساعة ونصف.
بالنسبة للأساتذة الذين كلفوا في إطار عملية تدبير الفائض والخصاص، فإنه يحتفظ لهم بجميع حقوقهم في مناصبهم الأصلية.
ويتم تغطية الخصاص بإعطاء الأولوية في التكليف للعاملين بنفس الجماعة، وبعد استنفاذهم يتم اللجوء إلى باقي مدرسي المديرية.
تحميل المذكرة الوزارية رقم 056X15 حول موضوع تدبير الفائض والخصاص بالمؤسسات التعليمية:
