لقد شكل اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين كمرجعية أساسية لإصلاح المنظومة التربوية طفرة نوعية في إرساء مرتكزات ودعامات جديدة لهذا الإصلاح، والمتمثلة أساسا في تبني نهج اللامركزية واللاتمركز كخيار استراتيجي يهدف إلى ممارسة سياسة القرب والارتقاء بخدمات التربية والتعليم.
وقد تجسد هذا النهج في تبني المؤسسة العمومية على الصعيد الجهوي، كجهاز متمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وذو هيكلة تستجيب لمتطلبات المهام والاختصاصات المنوطة بالأكاديميات بحكم القانون، كما تم اعتماد هندسة جديدة على الصعيد المركزي ترتكز على تكييف اختصاصات الإدارة المركزية لتنسجم مع الأدوار الجديدة التي أنيطت بها.
وفي نفس السياق، تم تبني مبادئ التشارك والإشراك والديمقراطية في مقاربة الشأن التعليمي على المستوى الجهوي، من خلال إرساء المجالس الإدارية لهذه الأكاديميات وتحديد اختصاصاتها، والنقل التدريجي إلى الوحدات اللاممركزة في ظروف طبيعية.
ولا بد من التأكيد في هذا الصدد، إلى أن وزارة التربية الوطنية تعتبر من إحدى أهم القطاعات السباقة إلى نهج اللامركزية واللاتمركز في تدبير الشأن التربوي، نظرا لطبيعة وخصوصية هذا القطاع الذي يقتضي التواجد الفعلي والقرب من البنيات الجهوية والمحلية.
وتتوزع مضامين هذا الدليل على أربعة أبواب أساسية:
- الباب الأول: اللامركزية واللاتمركز، السياق التاريخي والمفاهيم؛
- الباب الثاني: المسار التاريخي للامركزية واللاتمركز بقطاع التربية والتكوين، والهندسة المعتمدة؛
- الباب الثالث: الدعامات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين المؤطرة لنهج اللامركزية واللاتمركز؛
- الباب الرابع: النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار نهج اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية، انطلاقا من التوجهات الأساسية للميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمتضمنة أساسا تلك المتعلقة ب: إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإقرار التنظيم الهيكلي للقطاع، ومراجعة التنظيم الإداري والتربوي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
فضلا عن مجموعة أخرى من النصوص التنظيمية وبعض المناشير والمذكرات الوزارية ذات الصلة بنهج اللامركزية واللاتمركز.
تحميل دليل اللامركزية واللاتمركز بقطاع التربية الوطنية:
